شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات في مصر أعلى من الخارج

أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن قرار فرض رسوم جمركية وضرائب على الهواتف المحمولة يأتي بدعوى حماية الصناعة المحلية، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية.

وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن أسعار الهواتف المحمولة التي يتم تصنيعها وبيعها داخل السوق المصري أعلى من نظيرتها في عدد من الدول الأخرى، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا أمام الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن هناك طرازات من الهواتف تُصنّع في مصر وتُباع محليًا بسعر يصل إلى 62 ألف جنيه، في حين تُباع الطرازات نفسها في السعودية بنحو 41 ألف جنيه، وفي الإمارات بنحو 42 ألف جنيه، رغم خضوع هذه الأسعار لضريبة مبيعات تصل إلى 15% في السعودية.

وأضاف أن هذه الهواتف، رغم تصنيعها في مصر، لا يتم تصنيعها في السعودية وإنما يتم استيرادها من دول أخرى، مؤكدًا أن المنافسة الحقيقية لا تتحقق في ظل الاحتكار.

وطالب نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بتشكيل لجنة مشتركة تضم الغرف التجارية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، لمتابعة تسعير الهواتف المحمولة المصنعة محليًا وضبط السوق.